توسعه اقتصادی با هدف تأمین ملزومات زندگی بشر و فراتر از آن افزایش رفاه جامعه صورت می‌گیرد. از این رو همواره مورد توجه جوامع بشری بوده است. پاره‌ای از کشورها با سرعت بیشتری در طول تاریخ روند توسعه اقتصادی را آغاز کرده و پاره‌ای دیگر از کشورها، این روند را با تأخیر، برنامه‌ریزی و طی کرده‌اند.
بعد از جنگ جهانی دوم، رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن بهداشت، منجر به افزایش سریع جمعیت کره زمین شد. هم‌زمان با این تغییر، توسعه اقتصادی و رشد سطح زندگی، افزایش شدید مصرف منابع طبیعی را به همراه داشت. مصرف پلاستیک، آنتی بیوتیک‌ها، تلویزیون، کامپیوتر، وسایل نقلیه شخصی، وسایل آسایش در منازل، مسافرت با هواپیما، سفر به فضا و غیره. این موارد همه نشانه‌هایی از زندگی مصرف‌گرا در کشورهای ثروتمند برای رسیدن به مطلوبیت آسایش بیشتر بودند. امری که در حال تبدیل شدن به الگوی مصرف جهانی بود.
با موشکافی علل بروز مسائل مختلف اجتماعی و معضلات محیط زیستی در مسیر توسعه کشورهای توسعه‌یافته، محدودیت‌های مختلف مختل‌کننده تأمین نیازهای زندگی بشر در آینده، از اوایل دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت. از این رو، مفهوم توسعه پایدار به معنای توسعه‌ای که محدودکننده تأمین نیازهای بشر در آینده نباشد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه جوامع بشری در سطح جهان تعریف شد.
از آنجا که محدودیت‌های توسعه می‌توانند جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی یا محیط زیستی داشته باشند، طیف گسترده‌ای از اهداف که تحقق همه آنها متضمن توسعه پایدار باشد، تعریف شد.
ابعاد توسعه پایدار و شرایط تحقق پایداری توسعه
در یک دسته‌بندی، این اهداف به 17 گروه تقسیم شدند که با عنوان اهداف توسعه پایدار شناخته می‌شوند. در کارگروه توسعه پایدار سازمان ملل متحد، برای هر کدام از این اهداف اصلی، دسته‌ای از شاخص‌های ارزیابی تعریف شد که مجموعاً 232 شاخص را در بر می‌گیرد. تحلیل یکپارچه این شاخص‌ها جهت ارزیابی شرایط پایداری توسعه، نیازمند دانش بین‌رشته‌ای است.
اما آنچه که برای ما به عنوان مهندسین باید مورد توجه باشد، جنبه‌هایی از پایداری است که ناشی از محدودیت‌های فیزیکی در زیست‌بوم است.
بر اساس مفهوم اکولوژیکی «ظرفیت حمل»، به دلیل وجود منابع محدود در جهان، هیچ رشدی نمی‌تواند تا همیشه ادامه پیدا کند. بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که توسعه رخ داده در نیمه دوم قرن بیستم، در حقیقت نوعی قرض گرفتن از ظرفیت اکولوژیکی، مازاد بر قدرت بازتولید آن بوده است که منجر به بروز بحران‌های محیط زیستی امروز شده است. عدم توجه به ریشه این بحران‌ها زمینه‌ساز تلاش‌های بی‌فایده و حتی تشدید‌کننده بحران بوده است.
بر این اساس دو سوال بنیادین که جامعه علمی باید به آن پاسخ دهند آن است که اولاً مرز‌های محدودکننده سیستم کجا هستند و یا به بیان دیگر، هوش روزافزون بشر در بهره‌برداری از منابع، تا کجا می‌تواند بر محدودیت منابع غلبه کند؟ و دوماً، چه اقداماتی می‌تواند اثر این محدودیت‌ها را کاهش دهد؟
برای نمونه، تبعات محیط زیستی ناشی از گرمایش جهانی که امروزه در سراسر جهان در قالب خشکسالی‌ها، سیل‌ها، طوفان‌ها، افزایش سطح آب دریا، ذوب‌شدن یخچال‌ها و یخ‌های قطبی و … مشاهده می‌شود، تنها ناشی از افزایش 1 درجه‌ای دمای کره زمین در طی قرن گذشته است. مسئله نگران‌کننده آن است که در صورت ادامه سیاست‌های موجود برای توسعه کشورها و تداوم انتشار گازهای گلخانه‌ای مطابق روند طی شده در گذشته، انتظار می‌رود که دمای کره زمین تا پایان قرن 21 تا 5 درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کند. افزایش دمایی که کاهش دوباره آن احتمالاً برگشت‌ناپذیر خواهد بود. بسیار قابل تصور است که خسارات محیط زیستی و به تبع آن هزینه تأمین شرایط زندگی بشر در صورت این افزایش دما برای نسل آینده چه مقدار بحرانی خواهد بود.
لذا شناسایی ابعاد هر یک از عوامل مختل‌کننده توسعه پایدار و سپس شناسایی راهبردهای حذف یا تضعیف این عوامل و مقابله با اثرات سوء وجود این عوامل، از رسالت‌های جامعه علمی است. این امر می‌تواند در تنظیم سیاست‌های تضمین‌کننده توسعه پایدار به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کمککننده باشد. چه اینکه بسیاری از این محدودیت‌ها جز با نگاه موشکافانه علمی قابل کشف و ردگیری نخواهند بود و نمی‌توانند مورد مطالبه جامعه و به تبع آن سیاستگذاران قرار گیرند.
به عنوان نمونه‌ای از تلاش‌های علمی، در سال 1972، مجموعه مطالعاتی مبتنی بر دینامیک سیستم‌ها در موسسه MIT صورت گرفت که گزارش آن در کلوپ رم با عنوان نظریه «موانع رشد[1]» منتشر شد. در نتیجه این مطالعات، نظام اقتصادی جهانی و اثرات متقابل چند شاخص اصلی شامل رشد جمعیت، دسترسی به غذا، تولید اقتصادی از فعالیت‌های صنعتی، آلودگی‌های محیط زیستی و در نهایت محدودیت فیزیکی منابع طبیعی در کنار یکدیگر شبیه‌سازی شد. بر این اساس، محدودیت‌های رشد اقتصادی بشر در کره زمین شبیه‌سازی و سپس سناریو‌های مختلف در خصوص تلاش بشر و توان فنی بشر برای مدیریت این محدودیت‌ها ارزیابی شد. نتایج سناریوی پایه نظریه موانع رشد در شکل زیر نمایش داده شده است.
نتایج سناریوی ادامه وضع موجود در نظریة موانع رشد
اعتبارسنجی شبیه‌سازی صورت گرفته در این مطالعات، نشان داده است که تقریباً سناریوی ادامه روند موجود، طی چهار دهه گذشته ادامه داشته است. هرچند نقطه پیک مصرف و توسعه اقتصادی می‌تواند چند سالی جابه‌جا شود، اما بروز روند کلی افول توسعه اقتصادی در آینده، با حفظ الگوی مصرف پیشین، بسیار محتمل است.
این مطالعات و سایر تلاش‌های علمی مشابه، زمینه‌ساز این اتفاق بودند که امروزه پایداری توسعه از نگرانی‌های اصلی جامعه بشری قرار گرفته است. این آگاهی اجتماعی منجر به آن شده است که در سطوح مختلف ملی و جهانی جهت شناسایی و مقابله با موانع این پایداری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود. اما همچنان سوالات و چالش‌های زیادی مطرح است که دستیابی به توسعه پایدار را با مشکل مواجه کرده است. این سوالات عموماً ناشی از خلأ علمی در ابزار‌های تحلیلی توسعه پایدار است که تا به امروز توسعه یافته‌اند:
- اعتبار نتایج مطالعات علمی مورد نقد است؛
- بروز تبعات محدودیت‌های رشد بسیار تدریجی، مزمن، پیچیده و ناملموس هستند و لذا آگاهی بخشی درباره آنها یک چالش جدی است؛
- اعتماد بیش از حد به توسعه فناوری و توان غلبه بر این مشکلات وجود دارد؛
- مسئولیت‌های کشورهای مختلف در قبال بروز ناپایداری‌ها و به تبع آن نقش‌آفرینی مورد انتظار از جوامع، مورد مناقشه است؛
- هنوز نیازهای اولیه زندگی بشر در نقاطی از دنیا تأمین نشده است و پایداری تأمین این نیازها برای نسل‌های آتی اولویت سیاستگذاران نیست؛
- بسیاری از مطلوبیت‌ها به صورت کیفی قابل ارزیابی هستند و ارائه شاخص‌های کمی‌کننده آنها، چندان مقدور نیست؛
- و در نهایت اینکه به دلیل گسترده بودن جنبه‌های پایداری، جمع‌پذیری یا انتخاب بین مطلوبیت‌های متضاد حوزه‌ها و گزینه‌های درگیر مسئله توسعه پایدار کار پیچیده‌ای است.
منبع: شماره دوم اگزرژی، نشریه انجمن علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
